ماههاست استخراج رمزارزها بصورت زیرزمینی و در سوله های صنعتی با برق صنعتی یا گاها کشاورزی در حال انجام است .

برآوردی از تعداد موجود و فعال دستگاهها در ایران وجود ندارد اما تخمین ها از حضور دهها هزار دستگاهی از مدل های مختلف می باشد .

نوسانات قیمتی رمزارزها بخصوص بیت کوین ، روزهای خوش و ناخوشی را برای استخراج کنندگان داشته است به نحوی که روزی استخراج با هزینه های روزمره نمی صرفیده است یا امروز که درآمد آن بهشتی است برای سرمایه گذاران .

حال چرا استخراج برای ایرانی ها جذاب گردیده است ؟

هر روزه وضعیت ارزش پول ملی در حال کاهش بوده و این کاهش ارزش ملی سرمایه گذاران ، تجار و خصوصا واردکنندگان و صادرکنندگان را برآن واداشته است تا سرمایه های خود را از طریق ارزهای بین المللی قابل اتکا صورت دهند اما تحریم های ناجوانمردانه استکبار جهانی با این موضوع سبب گردیده است این دسترسی برای تجار ایرانی به راحتی میسر نباشد و در این حین بانک مرکزی نیز نتوانسته است به ایفای تعهدات و وظایف خود به درستی عمل نماید فلذا آنان را برآن داشت تا به راحترین ، سریعترین و کم ریسک ترین روش عملیات های مالی و تبادلی خود را صورت پذیرند .

دسترسی به بیت کوین با هزینه بالا افراد را در آن داشت تا ضمن دسترسی در این حین به سود قابل اتکایی نیز برسند و آن استخراج رمز ارزهاست .

مسلما دسترسی به شرایط قانونی و شفاف برای هر سرمایه گذاری بهترین روش می باشد اما متاسفانه در کشور ما سیستم دولتی و نظارتی بدلیل عقب ماندن از روندهای روزانه نتوانسته است خود را با این تغییرات همراه سازد .

همانطور که شدت تحریم ها بیشتر شده و دسترسی به ارزهای بین المللی برای داد و ستد و رفع نیازهای مالی تجار سخت تر گردیده است سبب شده است این شبکه سریعا ولو بصورت واردات غیرمجاز اقدام نمایند .

البته ناگفته نماند اکثر استخراج کنندگان این تجهیزات را از عمده فروش های مشخص و قابل شناسایی خریداری کرده اند .

اما چند سوال مطرح می شود :

  • این شبکه وارد کننده چگونه توانسته است هزاران هزار دستگاه را بدون کوچک ترین مساله ای وارد کشور کرده و در تهران تحویل دهد ؟
  • چرا در ماهها نهادهای نظارتی ، امنیتی و قضایی نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده اند ؟
  • چرا نهادهای متولی نتوانستند در این ماهها ساز و کار مناسبی تعریف کرده یا کلا بصورت شفاف این موضوع را ممنوع اعلام کرده و شهروندان را در معرض ریسک های مالی و اعتباری قرار ندهند ؟

در این بین شاهد هستیم به یکباره نهادهای خاصی با هماهنگی یکدیگر اقدام به جمع آوری ، جریمه ، احضار ، توقیف اموال و… کرده اند در صورتی که تا کنون هیچ قانون مشخصی در این باره نداشته و در سایه شبه قانون های نامرتبط تخصصی نسبت به این اقدامات صورت پذیرفته است .

اهمال شورای عالی فضای مجازی در دو سال اخیر و عدم توجه به این موضوع ، اعلام عمومی پذیرفته شدن استخراج رمز ارزها به عنوان صنعت توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی و قبولیت تدوین و پیگیری وزارت ارتباطات در این خصوص نتوانسته است گره ای از گره های کور این موضوع باز کند .

در این بین دستگاههای دولتی بزرگ و کوچک ، نهادهای دانشگاهی خاص ! بصورت علنی و غیرعلنی به استخراج رمزارزها بدون هیچ گونه واهمه اقدام نموده اند و سودای درآمدهای شخصی و دولتی دارند و اموال دولتی را در معرض ریسک های غیرقابل قبولی قرارداده اند .

همه این موضوعات بدین نحو گذشت و پیگیری بخش خصوصی برای دریافت مجوز های قانونی به هیچ سرانجامی نرسید تا اینکه اینقدر این آش شور گردید که شورای عالی امنیت ملی وارد موضوع گردیده است و به وزارت خسته صنعت دستور داده است تا ظرف مدت کوتاهی تعیین تکلیف نماید و مردم را از سردرگمی نجات دهد .

اما سوالاتی باقی است :

  • برخی از همین مسئولین نهادهای دولتی واقعا اعلام می کنند فارم داری یعنی مزرعه داری ارزهای دیجیتال باید در حوزه وزارت کشاورزی باشد !!!!
  • برخی از مسئولین صنعتی هنوز ماهیت این امر را نمی شناسند و تفاوت محصول و فناوری و زیرساخت را ندانسته و بلاک چین را در حد بیت کوین می شناسند .
  • تا تدوین قوانین و مقررات آن هم صرفا با ورود جدی شورای عالی امنیت ملی و تاکیدات سازمان فناوری اطلاعات برای این امر ، تکلیف مزرعه های دیجیتال توقیف شده توسط نهادهای قضایی و صنعتی چیست ؟
  • آن افرادی که صدها کیلومتر دستگاههای استخراج را وارد کشور کرده و در تهران به فروش رسانده است چگونه است الان نیروی انتظامی مدعی مبارزه با قاچاق کالا شده است و در صدد توقیف اجناس در عمق ۱۰۰۰ کیلومتری مرزهای داخلی کشور گردیده است ؟
  • و دهها سوال دیگر که باید نهادهای مرتبط پاسخگو باشند یا اینکه ترجیح می دهند سرمایه مردم بر باد رفته و با توقیف و بگیر و ببند سرمایه های مردم را از دستانشان خارج کرده و با روش هایی به مزایده بگذارند .

اما مهمترین سوالی که برای ما پیش می آید این است توقیفات گسترده این روزها و یکباره بدون اخطار قبلی و اهمال نهادهای متولی چه ارتباطی معناداری با اجرای دستورات مبارزه با پولشویی یا مصوبات FATF و پالرمو دارد ؟

آیا قرار است روزنه واردات کالاها از کشورهای خارجی و داد و ستدهای قفل شده بدلیل تحریم های ناعادلانه توسط خودی ها به بهانه های مختلف بسته شده تا سرپوشی باشد برای دور زدن تحریم های استکبار جهانی ؟

مطمئنا امروزه جای بگیر و ببندهای غیر موجه این روزها و توقیف اموال فعالین این عرصه ، به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توجه گردیده و وفق همان مقررات با رفع انحصار گرایی اقدام شود .

شاید هم قرار است مقدمات اجرای FATF صورت پذیرد و این سرمایه های مردم گوشت قربانی وادادگی های سیاسی برخی است ؟

پس شاید این قربانی مبارک برخی باشد ….

مبارک باشد …