n00230670-r-b-001در این نوشته نگاهی کوتاه به ۷۵۰روز مدیریت شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم خواهیم داشت.

عالی‌ترین شورای تشکیل‌شده بعد از انقلاب اسلامی، پس از گذشت ۴ سال از ایجاد خود با تدبیر دکتر حسن روحانی، پس از چند سکته، ماه ششم کمای خود را سپری می‌کند. بعد از تشکیل این شورا و فرامینی که رهبر معطم انقلاب به‌عنوان راهبردی کلان پیش روی اعضاء شورا نهادند ، کارشناسان و مردم امیدوار حل مشکلات و خطراتی بودند که رفاه و امنیت ملی را تحت شعاع قرار داده‌ بود.

طبق قانون، شورای عالی فضای مجازی باید حداکثر هر ۳ هفته یک جلسه را برگزار کرده و سیاست‌ها و تصمیمات کلان خود را در مواجه با مشکلات و مسائل حوزه فضای مجازی اتخاذ کنند. این بدین معناست که به‌صورت سالانه حداقل ۱۷ جلسه شورای عالی فضای مجازی باید صورت گیرد. یعنی دکتر روحانی در ۲ ساله گذشته حداقل ۳۴ جلسه این شورا را می‌بایست مدیریت می‌کرده اما باکمال تأسف باوجود تمام مخاطراتی که در چند سال گذشته ایران اسلامی از ناحیه عدم مدیریت درست فضای مجازی با آن مواجه بوده است، آقای روحانی تنها اجازه برگزاری ۱۰ جلسه را صادر کرده‌اند که دو جلسه آن نشست سالانه این شورا بوده است.

داستان عدم توجه و بی‌میلی ریاست دولت تدبیر و امید هنگامی تراژدی تر می‌شود که وی در یک سال گذشته ۳ جلسه را تنظیم کرده است. ذکر این نکته لازم است که یکی از این جلسات نشست سالانه این شورا در تاریخ ابلاغ دستور رهبری است و هرساله در تاریخ ۲۷ اسفندماه برگزار می‌شود و به‌عنوان نمادی برای حیات شورای به اغما رفته در دولت یازدهم مبدل شده است.

اما این پایان سوء مدیریت های آقای روحانی نیست. دکتر روحانی پس از تکیه‌بر کرسی ریاست این شورا در شهریورماه ۱۳۹۲، با برگزاری تنها ۱۰ جلسه در ۲۴ ماه، نوعی رکورد را به نام خود ثبت کرده است.حال اگر به خواهیم به رکورد بعدی آقای رئیس پی ببریم، پایگاه اینترنتی روزنامه رسمی مقصد بعدی بررسی ها خواهد بود. جایی که غیر از ۳ مصوبه بوده و آن هم تشکیل “کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش‌افزوده و پیامک انبوه” و اعطای عناوین مختلف به برخی اعضاء مورد تأیید دولت، خروجی عملی دیگری در آن یافت نمی شود. کارشناسان مدیریتی ضعیف و تخریبی دکتر روحانی را دلیل عمده وضعیت کنونی قدرتمندترین شورای عالی کشور می‌دانند.

اختیارات بی‌نظیر شورای عالی فضای مجازی

لازم به ذکر است که دکتر روحانی ریاست شورایی را بر عهده داشت که عالی‌ترین مقامات قضایی، کشوری و لشکری در آن عضویت داشته‌اند؛ شورایی که به لحاظ قانونی نیز اختیارات فراوانی در چنته داشته است. حال سؤالی ۷۵۰ روز ذهن مردم، کارشناسان، فعالان و رسانه‌ها را به خود درگیر کرده این است که دکتر حسن روحانی در این مدت چه استفاده مفیدی از این حجم انبوه توانایی و قدرت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کرده است؟

  • آیا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است؟

  • آیا کیفیت خدمات بهبود داشته است؟

  • آیا قوانین به‌گونه‌ای تغییر و تنظیم‌شده‌اند تا شرکت‌های بومی دانش‌بنیان برای ورود به این حوزه که از حوزه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است، ترغیب شوند و یا تنها شرکت‌های خارجی حق بهره‌برداری رایگان از زیرساخت ایران را دارند؟
  • و هزاران پرسش بی‌پاسخ دیگر