براساس قانون و با توجه به عدم موافقت نمایندگان مجلس با سه وزیر پیشنهادی، تمدید مهلت سرپرستی نیازمند حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است و با توجه به اینکه تا ۲۹ آبان دوران سرپرستی وزارت علوم برقرار است نجفی باید سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گیرد تا حکم حکومتی صادر شود البته شخص رئیس جمهور هم می تواند سرپرستی وزارتخانه را عهده دار باشد.

به گزارش سرویس نگاهی به وبلاگ های پایگاه خبری فضای مجازی ایران “فیمنا” ، وبلاگ قلمدان نوشت:

یادداشت /محمد حیدری:: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن سخنان رئیس‌جمهور، با ۱۷۱رأی مخالف، ۷۰ رأی موافق و ۱۶ رأی ممتنع به فخرالدین دانش‌آشتیانی برای تصدی وزارتخانه علوم اعتماد نکردند.

براساس قانون و با توجه به عدم موافقت نمایندگان مجلس با سه وزیر پیشنهادی، تمدید مهلت سرپرستی نیازمند حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است و با توجه به اینکه تا ۲۹ آبان دوران سرپرستی وزارت علوم برقرار است نجفی باید سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گیرد تا حکم حکومتی صادر شود البته شخص رئیس جمهور هم می تواند سرپرستی وزارتخانه را عهده دار باشد.

با تمام این تفاسیر دولت از ابتدای معرفی دانش آشتیانی به مجلس هم می دانست وی نمی تواند رای اعتماد را از نمایندگان کسب کند! اما با توجه به لجبازی های اخیر میان دولت و مجلس بلاخره گزینه سوم وزارت علوم به مجلس رفت و نتوانست از فیلتر مجلس بگذرد.

اما چرا دولت با علم به عدم کسب رای اعتماد نمایندگان به دانش آشتیانی باز هم مُصر در معرفی وی بود؟

با توجه به حساسیت مجلس بر روی وزارت علوم و سابقه سیاسی شدن دانشگاهها در دولت های قبل و برخورد قاطع مجلس با گزینه های پیشنهادی برای کسب کرسی وزارت علوم و موضع خوب نمایندگان در قبال اقدامات فرجی دانا ، دولت بعد از فرجی دانا گزینه اصلی و برگه برنده خود را هنوز رو نکرده است و منتظر وقوع این اتفاق برای کسب حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بود.

کلاه گشاد دولت بر سر مجلس

حال که دولت در فرصت قانونی هرسه وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده است و مجلس هیچکدام را تایید ننموده است ، دولت سعی دارد افکار عمومی را به سمتی سوق دهد که مردم باور داشته باشند که این مجلس است که قصد برهم زدن تعامل مابین دولت و مجلس و لجبازی را دارد و سعی در فراهم آوردن شرایطی را دارد که پس از صدور حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری گزینه اصلی را معرفی و نمایندگان ملت را درشراطی قرار دهد که مجبور به دادن رای اعتماد به آخرین گزینه دولت باشند .

زیرا درصورتی که پس از صدور حکم حکومتی وزیر پیشنهادی از سوی دولت موفق به کسب رای اعتماد نشود عملا در قانون برای این امر پیش بینی لازم نشده است و در واقع نوعی ناهنجاری بوجود خواهد آمد ، به همین دلیل نمایندگان تا حدودی خواستار جمع شدن این قضیه می باشند و در صورتی که دولت هرگزینه ای (گزینه اصلی و برگه برنده خود) پس از حکم حکومتی به مجلس معرفی نماید بیشترین شانس را برای کسب رای اعتماد خواهد داشت حتی اگر از مسببین فتنه۸۸ و عوامل دخیل در آن باشد.