به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ یکی از مهمترین بحث هایی که می توان در رابطه با رسانه ها مورد توجه قرار داد موضوعات حقوقی است که از آن با عنوان حقوق ارتباطات و رسانه ها یاد می شود. اهمیت این بحث از جایگاه قانون در ساماندهی امور و نقش رسانه ها در جوامع نشات می گیرد و می طلبد که با تولد هر رسانه ای بحث های حقوقی مربوط به آن انجام شده و نظام حقوقی متشکل از قوانین و مقررات مربوطه تنظیم شود.

مواجهه برترین رسانه سنتی با همگرایی نوین رسانه ها در بستر اینترنت و فضای مجازی

تلویزیون را می توان موفق ترین رسانه سنتی از نظر جذب مخاطب دانست. رسانه ای که عموم کارکردها و امکانات رسانه های قدیمی تر را داشت اما با ظهور اینترنت و همه گیر شدن آن برتری بلامنازع خود را در رقابت با دیگر رسانه ها از دست رفته می بیند. کنار هم قرار گرفتن صوت و تصویر متحرک و همچنین دسترسی آسان مزیت ویژه تلویزیون در مقایسه با رقبای سنتی بود اما امروز فضای مجازی به عنوان رسانه ای کاملتر مزیت ویژه تلویزیون را از انحصار آن خارج کرده است. این روزها هر محتوایی در قالب های مختلف از طریق اینترنت و فضای مجازی در دسترس است.

تلویزیون اینترنتی چیست و چه کارکردهایی دارد؟

تلویزیون های اینترنتی (تلویزیون پروتکل اینترنت (IPTV یکی از خروجی های مواجهه تلویزیون و فضای مجازی در شرایط امروز است. در این نوع از رسانه های نوین خدمات تلویزیون دیجیتال بر روی بستر اینترنت ارائه می شود.

کارکرد تلویزیون اینترنتی تنها استفاده از بستر اینترنت برای پخش برنامه های تلویزیونی نیست بلکه شاهد تعاملی بودن، دسترسی به آرشیو برنامه ها، بازی آنلاین و خدمات ارزش افزوده نیز در کنار پخش برنامه ها هستیم.

گستردگی کارکرد تلویزیون های اینترنتی و استقبال از این فناوری رسانه ای در کشورهای مختلف موجب شده است تا سرعت رشد آن در دنیا روزافزون باشد.

فرصت سوزی به دلیل ابهامات قانونی و چالش های حقوقی

تلویزیون اینترنتی نخستین بار در دهه ۹۰ و سالهای نخست قرن ۲۱ میلادی در کشورهای پیشرو در عرصه رسانه های نوین و فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شد. در کشورمان نیز از سال ۱۳۸۰ جرقه های راه اندازی آن زده شد اما چالش های حقوقی باعث شد تا در روند آغاز بکار تلویزیون های اینترنتی بیش از یک دهه توقف ایجاد شود. این چالش ها همچنان نیز حل نشده باقی مانده اند. به شکلی که اصل موضوع یعنی بهره مند شدن کشورمان از این فناوری رسانه ای نوین به حاشیه رفته است.

چالش های حقوقی تلویزیون های اینترنتی در ایران

مثلث مدعیان متولی گری تلویزیون های اینترنتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما سه نهادی هستند که در مقطع ۱۵ ساله، خود را متولی مقررات گذاری و راه اندازی تلویزیون های اینترنتی در کشور دانسته اند. سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کدام به طور مجزا، مجوزهایی را برای فعالیت رسانه ای بخش خصوصی در حوزه تلویزیون های اینترنتی صادر کرده اند.

سامانه نمایش درخواستی همان تلویزیون اینترنتی است؟

موسسه رسانه های تصویری (از زیرمجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) مدعی راه اندازی پروژه ویدئوی تقاضا محور یا سامانه نمایش درخواستی فیلم های سینمایی و نمایش خانگی (سند یا VOD) در بستر اینترنت است. عنوان اسناد حقوقی و مجوزهای قانونی مورد استناد این موسسه مجوز صادره از وزارت ارشاد در سال ۹۰ و آئین نامه و دستور العمل اجرایی مربوط به آن است. مجوزی که در بستر قوانین و مقررات مربوط به این وزارتخانه از جمله مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد شرایط استفاده صحیح از لوازم، تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدیو، یک مصوبه هیئت وزیران و بندهایی از دو قانون مصوب مجلس در حوزه برخورد با فعالیت های غیرمجاز و تخلفات موسسات فرهنگی صادر گردیده است.

چالش های حقوقی تلویزیون های اینترنتی در ایران

این سوال جدی همچنان بدون پاسخ مانده است که آیا سامانه نمایش درخواست همان تلویزیون اینترنتی است یا خیر. اشتراکات بسیاری بین این دو رسانه وجود دارد که استفاده از بستر اینترنت برای انتشار انبوه محتوای صوتی تصویری، تعاملی بودن و دسترسی به آرشیو از جمله آنها است. بر این اساس به نظر می رسد می توان سامانه نمایش درخواستی فیلم های سینمایی را نوعی تلویزیون اینترنتی دارای محتوای خاص دانست.

دوگانگی مقررات درباره محتوای چندرسانه ای در سایت های اینترنتی

علاوه بر موسسه رسانه های تصویری، برخی سایت های اینترنتی همچون آپارات نیز مجوزهای مشابهی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه دریافت کرده اند. سایت هایی که موفقیت روزافزونی نیز داشته و تعداد کاربر و مخاطبان بالایی کسب کرده اند. برخی سایت های اینترنتی داخلی نیز عنوان تلویزیون اینترنتی را برای خود اطلاق می کنند و در مورادی برنامه های زنده تلویزیون را نیز پوشش می دهند. سایتهای خارجی متعددی نیز فعالیت مشابهی دارند که شماری از آنها به تشخیص کمیته تعیین فهرست محتوای مجرمانه، از دسترس خارج شده اند. ابهام و دوگانگی قوانین و مقررات درباره این فعالیت ها از جمله مورادی است که در چند مقطع چالش هایی را برای آنها ایجاد کرده است که می توان به ماجرای شکایت سازمان صدا و سیما از سایت آپارات اشاره کرد.

چالش های حقوقی تلویزیون های اینترنتی در ایران

تفسیر شورای نگهبان و صدا و سیما از اصل ۴۴: تلویزیون خصوصی ممنوع!

استناد حقوقی سازمان صدا و سیما برای انحصار خود در راه اندازی و مقررات گذاری تلویزیون های اینترنتی در وهله نخست به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و استفساریه شورای نگهبان از این اصل بر می گردد که در آن بر انحصار سازمان صدا و سیما در انتشار صوت و تصویر فراگیر تاکید شده است.

تلویزیون های اینترنتی خصوصی زیر نظر صدا و سیما

این سازمان در سال ۹۴ پس از فراخوانی از شرکت های داوطلب فعالیت در حوزه تلویزیون های اینترنتی، با انعقاد قرارداد با ۵ کنسرسیوم، مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی را برای آنها صادر کرد که هم اینک یکی از این تلویزیون های اینترنتی(آیو) مورد بهره برداری قرار گرفته و برای کاربران خود در پلت فرم های مختلف اینترنتی برنامه پخش می کند.

چالش های حقوقی تلویزیون های اینترنتی در ایران

چندی پیش نیز با انتصاب رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط رئیس سازمان صدا و سیما مشخص شد که رسانه ملی برای ایفای نقش در زمینه تنظیم مقررات، اجرا و نظارت حوزه تلوزیون های اینترنتی جدی است.

راهکار برون رفت از نابسامانی حقوقی فعلی: سیاست گذاری تخصصی و مقررات گذاری مشترک

با این توضیح مشخص می شود نظام حقوقی تلویزیون های اینترنتی در کشورمان دچار چالش ها و نابسامانی هایی است. عدم وجود سیاست های حقوقی و قوانین مشخصی که ناظر بر فعالیت تلویزیون های اینترنتی باشد و همچنین اختلاف نظر بین دستگاه های مرتبط برای در اختیار گرفتن مسئولیت مقررات گذاری، صدور مجوز و نظارت و کنترل بخشی از مشکلات این حوزه است.

استفاده بهینه از ظرفیت تلویزیون های اینترنتی به عنوان فناوری پیشرو در کشورمان تنها در صورتی قابل تحقق است که نظام حقوقی مربوط به آن ساماندهی شود. با شرایط فعلی سرمایه گذاری بخش خصوصی در تلویزیون های اینترنتی ریسکی بسیار بالا دارد. تاسیس تلویزیون های اینترنتی با مالکیت دولتی نیز مزیت ویژه ای ندارد.

چالش های حقوقی تلویزیون های اینترنتی در ایران

به نظر می رسد یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، ورود نهادهای سیاست گذار و مرتبط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برای تعیین مشی کلی است. در این قالب است که می توان نظام مقررات گذاری مطلوب برای تلویزیون های اینترنتی را در نظر گرفت و با کنار هم نشستن سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و نیز کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، مقررات و سازوکارهای تاسیس و نظارت کارآمدی را تعریف و اجرایی کرد.

با توجه به نظام حقوقی معمول برای رسانه ها در کشورمان به نظر می رسد تاسیس تلویزیون های اینترنتی نیز در ایران منوط به احراز صلاحیت درخواست دهندگان و صدور مجوز باشد. با این وجود برای بالا رفتن قابلیت اجرای مقررات و حصول شرایط بهتر، قطعا باید معیارهای واضح و زمان مشخص و کوتاهی جهت رسیدگی به درخواست های تاسیس تلویزیون اینترنتی و صدور مجوزهای لازم در نظر گرفته شود. در این صورت برخورد با فعالیت های غیرمجاز در این عرصه (مانند جلوگیری از تداوم فعالیت سایت های انتشار انبوه ویدئو بدون رعایت مفاد قانونی) از منطق مستدل تری برخوردار است و ضمانت اجرایی بیشتری خواهد داشت.

با توجه به اینکه در صورت پذیرش مالکیت خصوصی تلویزیون های اینترنتی، بخش خصوصی نیز سهمی از برنامه های پخش شده در این بستر دارد باید نظام نظارت بر محتوا نیز تعریف شود. بخش دیگر محتوای این شبکه های تلویزیونی نیز تولید شده توسط سازمان صدا و سیما یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری است و سازوکار «تطبیق با قانون حق مولف» نیز باید مشخص شود./گرداب