انتظار می رفت که وزیر محترم پس از دریافت کارت زرد، متوجه ضرر و زیان های افزایش پهنای باند بدون ارائه ی پیوست های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی بشود اما برخلاف انتظارات، وزیر محترم اعلام کرد که “افزایش پهنای باند اینترنت، ادامه می یابد!”

به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران “فیمنا” وبلاگ “مطالبه” نوشت:

در هفته های اخیر، شاید کمتر روزی پیش می آمد که شاهد اخبار جدید در رابطه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نباشیم. از جنجال کارت زردی که مجلس شورای اسلامی به وزیر ارتباطات داد تا اظهار نظرهای عجیب و غریب وزیر در مورد شبکه های اجتماعی. اظهار نظرهایی که باعث می شد فعالان فضای مجازی، به حال چنین وزارتخانه ی با اهمیتی، افسوس بخورند؛ که چگونه وزیر محترم، از کمبود اطلاعات تخصصی مردم سوء استفاده کرده و مطالبی خلاف واقع مطرح می کند، تا از ورای این شانتاژهای خبری، شخصیت حقوقی خود و وزارتخانه ی مربوطه را تطهیر نماید! البته بسیاری از افراد آگاه، از مدت ها پیش، چنین جنجال آفرینی ها و فریب افکار عمومی از سوی این وزارت خانه را پیش بینی کرده بودند و سعی داشتند با روشنگری و آگاه سازی مردم، مانع از سوءاستفاده ی مدیران دولتی از این جریان شوند.

مجلس شورای اسلامی، سه شنبه ۲۵ فروردین، وزیر ارتباطات را برای پاسخگویی به برخی ابهامات به صحن علنی دعوت کرد؛ توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی، آن هم قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و همچنین بی توجهی به ظرفیت داخلی، از مسائلی بود که وزیر ارتباطات برای آن ها پاسخ قانع کننده ارائه نداد.پس از دریافت کارت زرد، وزیر ارتباطات مدعی شده بود که به خاطر توسعه ی اینترنت، کارت زرد گرفته است! ولی این تفسیر نادرست، تنها باعث هدایت افکار عمومی به مسیری غلط شد تا متوجه تغافل و بعضا، خیانت های برخی عناصر خود فروخته داخلی و دشمنی دشمنان خارجی در این عرصه نشوند.

افزایش پهنای باند بدون ارائه ی پیوست های فرهنگی، قانونی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی، نه تنها موجب رونق علمی، فرهنگی و سیاسی کشور نمی شود، بلکه باعث می شود نجاست این پهنای باند آمریکایی، افراد بیشتری را آلوده کند. نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، آنست که بهره مندی از اینترنتی پر سرعت، امن، ارزان و همیشه در دسترس، از حقوق مسلم هر کاربر ایرانی است؛ اما پهنای باند و اینترنت آمریکایی موجود، هیچ کدام از این چهار مولفه را ندارد. متاسفانه وزارت ارتباطات، تنها به افزایش سرعت اینترنت و ورود نسل های سوم و چهارم اینترنت تلفن همراه پرداخته است، غافل از آنکه “امنیت”در این بستر، معنایی ندارد؛ و افزایش سرعت، به معنای باز گذاشتن هر چه بیشتر دست سرویس های جاسوسی_تروریستی برای سوءاستفاده از کاربران است. بدین ترتیب حقوق شهروندی و امنیت ملی، بازیچه ی دست دشمنان صهیونیستی خواهد شد.

طرح توسعه ی شبکه ملی اطلاعات” در مرداد ماه سال ۹۳، تصویب و برای اجرا به وزرات ارتباطات ابلاغ شد؛ این همان اینترنت پیشرفته ایست که چهار مولفه سرعت، امنیت، قیمت کم و دسترسی همیشگی را داراست. مقام معظم رهبری که اشراف کامل بر تهدید ها و فرصت های فضای مجازی دارند، ضمن تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ۴۰ دستور مهم، که پایه آن بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، را به اعضای این شورا ابلاغ فرمودند.

ولی متاسفانه با گذشت ۳ سال از تشکیل این شورا، شاهد آن هستیم که هیچ کدام از دولت ها، برای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در باب فضای مجازی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از جدیت لازم و عزم راسخ برخودار نبوده و نیستند.

علاوه بر دشمنان اسلام و مسلمین که سعی بر سیاه نمایی شبکه پیشرفته ملی اطلاعات دارند، برخی از مسئولان داخلی نیز، به صورت جاهلانه _و ان شاء الله نه به صورت عامدانه_ تصویری متفاوت از واقعیات این شبکه پیشرفته را در سایت ها و فضای مجازی منعکس می کنند. برخی مسئولان، ضمن انحراف درون محتوایی این طرح، و سخت و محال نشان دادن ساختار اجرایی آن، به جای شعار “ما می توانیم”، شعار “ما نباید بتوانیم” را سر لوحه ی اقدامات خود قرار داده اند.

متاسفانه اولویت های کنونی کشور در فضای مجازی بر انجام طرح های کم ارزشی مانند پیامک های تبلیغاتی گذاشته شده، که اجرا یا عدم اجرای ﺁﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ بر سرنوشت کشوﺭ ندارد.

ساختار شورای عالی فضای مجازی به گونه ایست که بخش مهمی از وظایف شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برایش تعریف شده است؛ بنابراین برای جلوگیری از موازی کاری، دولت موظف شد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ این بخش ها را متوقف نماید. ولی متاسفانه این بخش ها، نه تنها متوقف نشدند، بلکه ضمن تقویت خود، به انجام اعمال فرا قوه ای روی آوردند؛

بدین صورت که با اقداماتی فراقانونی، به قانون گذاری، اجرا و نظارت در زمینه ی فناوری اطلاعات پرداخته اند. به عنوان مثال، وزارت ارتباطات و سازمان هایی مانند زیرساخت و شوراهای درونی مرتبط با این نهاد ها، با اعمال سیاست های خاصی در حوزه ی فضای مجازی و فناوری اطلاعات، علاوه بر قدرتمند کردن شبکه ی دلالی پهنای باند و انحصار نقاط اصلی ترافیک اینترنت و ممانعت از ورود بخش خصوصی به آن، کشورمان را در زمینه محصولات فناوری، به قدرت های پوشالی شرق و غرب، وابسته نگه داشته است. وزیر ارتباطات به تازگی گفته بود:

“مردم نباید انتظار داشته باشند من بیایم برای آنها شبکه اجتماعی بزنم زیرا نمونه‌های واتس‌اپ، وایبر و فیس‌بوک نیز کاملا خصوصی هستند.

در پاسخ به این صحبت، نخست باید گفت که برخی دولت ها مانند دولت ژاپن، در مواجهه با هجمه ی جاسوسی و حیله های این شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی برای کسب سود اقتصادی، برای آنکه به سرعت بتوانند مانع از سوء استفاده ی سرویس های جاسوسی_تروریستی شوند، نرم افزار “لاین” را راه اندازی کردند. به علاوه حتی اگر بگوییم که دولت جمهوری اسلامی، موظف به تخصیص بودجه ی کافی، برای ممانعت از جاسوسی سرویس های صهیونیستی_تروریستی نیست، حداقل ملزم به ارائه تسهیلات برای اخذ مجوزهای لازم به بخش خصوصی، به صورت سریع و بدون گذراندن مراحل پیچیده ی بروکراسی است.

مسئله ی مهم دیگر آنست که این نرم افزارها و شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی، که ماهیت جاسوسی آن ها بر کسی پوشیده نیست، با چه مجوزی در کشور ما فعالیت می کنند؟ آیا با دولت و وزارت ارتباطات، قراردادی بسته اند که حضورشان در فضای مجازی کشور، مشروع خوانده می شود؟ چگونه است که مسئولان بلند مرتبه ی کشورمان، علاوه بر استفاده از این شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی، در جایگاه ویزتور بدون مواجب، این شبکه ها را تبلیغ می کنند؟ دولت پس از دریافت احکام قضایی در رابطه با مسدود سازی این شبکه های ضد اجتماعی، با چه پشتوانه ی فکری، در مقابل این احکام ایستاده است؟

انتظار می رفت که وزیر محترم پس از دریافت کارت زرد، متوجه ضرر و زیان های افزایش پهنای باند بدون ارائه ی پیوست های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی بشود و با عزمی راسخ و روحیه ای جهادی، به دنبال انجام دستورات مقام معظم رهبری در باب فضای مجازی و راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات برود؛ اما برخلاف انتظارات، وزیر محترم، در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران پستی کشور اعلام کرد:

“افزایش پهنای باند اینترنت، ادامه می یابد!”چنین واکنش های عجیبی، باعث می شود که انتظار داشته باشیم مجلس محترم شورای اسلامی، در قدم بعدی، نه کارت زردی دیگر برای وزیر ارتباطات، بلکه کارت قرمزی برای تفکرِ دشمن پسندِ حاکم بر وزارت ارتباطات کنار گذاشته باشد.