به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶، چین قانونی تصویب نمود که به‌حق حاکمیتی این کشور در زمینه سایبری تأکید داشت و عنوان می‌نمود که امنیت سایبری باید برای توسعه اقتصاد کشور فراهم گردد. این قانون که نارضایتی‌های داخلی و خارجی بسیاری را علیه دولت شی جین پینگ و قانون امنیت سایبری این کشور به راه انداخت زیرا محدودیت‌های بسیاری را برای شرکت‌های خارجی فعال در حوزه امنیت سایبری چین بیان داشته بود.
در فوریه سال ۲۰۱۷، مرکز مدیریت سایبری چین (CAC)، پیش‌نویسی را با عنوان «بازرسی‌های اعمالی بر محصولات و خدمات شبکه» و در جهت تشریح قانون فوق‌الذکر منتشر نمود که بعضی نقاط ابهام قانون را شفاف می‌نماید. پیش‌نویس یادشده بر ضرورت نظارت و بازرسی و تائید امنیتی و همچنین وظایف اپراتورهای زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی می‌پردازد.

درباره این قانون نظرات مختلفی از جانب کارشناسان بیان شده است؛ عده‌ای می‌گویند این اقدام در راستای حفظ امنیت ملی این کشور است و عده‌ای دیگر بر این باورند این قانون در امتداد راهبرد چین مبنی بر کنترل مبادی ورود و خروج اطلاعات برای ایجاد امنیت سایبری و نظارت بر جریان اطلاعات است. بیل هاگستاد «Bill Hagestad»، از فرماندهان سابق تفنگداران دریایی آمریکا گفت این قانون به‌منظور این است که به حزب کمونیست چین اطمینان دهند سیاست‌های آن‌ها دستخوش تأثیرات کشورهای خارجی نخواهد شد.
نیویورک‌تایمز نوشت این قانون برای کنترل چین بر اینترنت در مرزهای خارج از این کشور است؛ زیرا ادوارد اسنودن پیش از این هشدار داده بود که شرکت‌های فناوری ممکن است با دولت‌ها در زمینه جاسوسی همکاری داشته باشند. برخلاف اینکه مقامات چینی معتقدند اجرای این قانون سبب پیشگیری از حملات سایبری می‌شود، تاجران و شرکت‌های فناوری می‌گویند، موجب افزایش هزینه‌ها و سختی کار آن‌ها و یا حتی اخراج از این کشور خواهد شد.

برخی از کارشناسان یکی از مشکلات عمده این قانون را مبهم بودن آن و عدم وضوح در نحوه اجرای آن می‌دانند. به‌عنوان‌مثال متس هاربن، رییس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین در میزگردی گفت: این قانون به‌درستی مفهوم زیرساخت حیاتی را مشخص نمی‌کند. همچنین دیگر متخصصان هشدار دادند اجرای این قانون به سبب ابهاماتی که دارد موجب بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه فناوری در چین می‌شود. کنث جارت، مدیر اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای، می‌گوید این قانون هم به ضرر شرکت‌های خارجی و هم به ضرر تجارت جهانی است.
نشریه اکونومیست به نقل از یکی از مشاوران کنترل خطر، نوشت چین با اجرای این قانون باید گام‌های پرهزینه‌ای را بری تفکیک سیستم‌های محلی از شبکه جهانی بردارد. این نشریه ادامه داد در نگاه اول این قانون دو خلأ مهم را پر می‌کند: یک امنیت سایبری از طریق اینکه شرکت‌ها باید نسبت به محصولات خودشان، اطمینان دهند که از امنیت کافی برخوردار است. دوم، حفظ حریم خصوصی با جلوگیری از دست‌کاری کردن داده‌ها. با اجرای این قانون، شرکت‌ها ملزم می‌شوند تا داده‌ها را روی سرورهای محلی ذخیره کرده و برای ارسال حجم بالایی از داده‌ها، نیازمند اجازه خاص باشند؛ اما درعین‌حال دو ابهام دارد: یک: دقیقاً مشخص نیست که منظور از زیرساخت حیاتی که به حافظ امنیت و منافع ملی است، کدام‌یک از زیرساخت‌ها را شامل می‌شود. منظور از «اپراتورهای شبکه» که شرکت‌های مشمول این قانون‌اند، کدامین شرکت‌ها هستند.

مشکل دومی که این نشریه می‌نویسد، اجرای سیاست چین برای تولید فناوری بومی است. «این قانون شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت را مجبور می‌کند تا کدهای منبع خود یا حتی نسخه‌های بومی محصولاتشان را در اختیار چین قرار دهند. در کنار این‌ها، هیچ تضمینی وجود ندارد که چین این اطلاعات را به دست رقبای این شرکت‌ها، نرساند و این به معنای نقض مالکیت معنوی شرکت‌های فناوری محسوب می‌شود.» در ادامه نشریه اکونومیست می‌نویسد این قانون به شرکت‌های چینی اختیار بالایی می‌دهد و منابع آگاه گفته‌اند شرکت‌هایی نظیر علی‌بابا و هوآوی، نقش مهمی در تصویب این قانون داشته‌اند.
روزنامه فایننشال تایمز نیز نوشت این قانون با هدف تشدید سانسور است اما درنهایت منجر به پایان رقابت تجاری خواهد شد. این روزنامه در مقاله‌ای در انتقاد از اجرای این قانون و مزیتی که می‌تواند برای اقتصاد و تجارت غرب داشته باشد، نوشت: البته این قانون خوب است؛ زیرا موجب می‌شود دیگر چین در تجارت جهانی وارد نشود. این قانون سبب می‌شود تا هرکسی که مطلبی ضد حزب کمونیست چین منتشر کند، با وی برخورد شود. همچنین نویسنده مقاله‌ این روزنامه پیشنهاد می‌دهد که سازمان تجارت جهانی علیه این قانون اعتراض و تصمیم‌گیری کند اما خود وی نیز این کار را اقدامی می‌داند که بعید است عملی شود. درنهایت این نویسنده می‌گوید قانون‌گذاران دنیا باید چین را متقاعد کنند که این قانون نه‌تنها به نفع این کشور نیست بلکه بر ضد منافع اقتصادی چین نیز است.

البته نکته مهمی که اینجا باقی می‌ماند این است که چند روز پیش اداره امنیت سایبری چین اعلام کرد اجرای این قانون را به تأخیر انداخته است ولی چند روز بعد خبری در رویترز و سایر رسانه‌های بزرگ مبنی بر اجرایی شدن این قانون در اول ژوئن ۲۰۱۷ منتشر شد؛ اما با دقت در مسئله پی می‌بریم که اداره یادشده شرکت‌های امنیتی را برای تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری درباره مقررات مربوط به جریان اطلاعات، فراخوانده است، ولی این قانون از اول ژوئن وارد فاز اجرایی شد. ظاهراً این تصمیم اداره امنیت سایبری چین به‌منظور رفع برخی ابهامات است.

نظر نگارنده

درباره خوب یا بد بودن این قانون باید به این نکته دقت کرد که از چه زاویه‌ای می‌خواهیم آن را بررسی کنیم. اگر با نگاه اقتصادی غرب، بنگریم، این قانون، مانع بزرگی برای توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری و درنهایت عدم رشد و توسعه تجارت بین‌المللی می‌شود.
اما از دید چین، مطلب به‌گونه‌ای دیگر است. چین در راستای اهداف و سیاست‌های خود قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ به یک سوپر قدرت سایبری و درنتیجه ابرقدرت اقتصادی نیز تبدیل شود. یکی از این راه‌های رسیدن به این اهداف، میدان دادن به شرکت‌های فناوری داخلی، کنترل اطلاعات، استفاده از نسخه‌های بومی فناوری‌های خارجی و حفظ سیاست‌های حزب کمونیست است؛ یعنی تمام چیزهایی که از اجرای این قانون، ممکن است عاید چین شود. این کشور اعتقاد دارد با این کار، صنایع داخلی در حوزه فناوری اطلاعات را رونق داده و از این طریق به رشد مطلوب می‌رسد.
اگر شرکت‌های فناوری ایرانی نیز بخواهند در چین فعالیت داشته باشند، ممکن است اجرای این قانون به سود آن‌ها نباشد؛ زیرا کنترل اطلاعات آن‌ها کاملاً به دست چینی‌ها خواهد افتاد و این نیز منجر به سو استفاده چین از این اطلاعات خواهد شد.
نکته نهایی اینکه جمع‌آوری اطلاعات گسترده از شرکت‌های فناوری در داخل چین، سبب می‌شود تا این کشور بتواند از آن‌ها برای برتری در جنگ اطلاعات نیز استفاده کند؛ همان‌گونه که دین چنگ (Dean Cheng)، مؤلف کتاب جدید «اژدهای سایبر» با حضور در بنیاد هریتج اظهار داشت: «سایبر، برای چین که به دنبال اهداف بزرگ بازدارندگی و احاطه اطلاعاتی است، بخشی متمایز از عملیات اطلاعاتی محسوب می‌شود.» نتیجه اینکه راهبرد اساسی چین این است که علاوه بر عرصه نظامی، در عرصه اقتصادی نیز قدرت خود را تقویت کند. فیلیپ ساندرز (Phillip Saunders)، کارشناس چینی دانشگاه دفاع ملی (دانشگاه ملی دفاع) عقیده دارد، چین با مسدود کردن منابع خبری غربی، ایجاد نسخه‌های بومی ای‌بی (eBay) و رسانه‌های اجتماعی، کلیه اطلاعات را در داخل کشور کنترل می‌کند. به گفته کاترین لوتریونته (Catherine Lotrionte)، مدیر پروژه سایبری دانشگاه جورج تاون، رهبران چین، اطلاعات را ابزاری برای حفظ قدرت در داخل کشور و ابزاری برای عمل به‌عنوان قدرتی جهانی فراتر از مرزهای ملی می‌دانند. با این نگاه، سانسور معنا پیدا می‌کند زیرا رهبران چین، همچنان که در پی ادعای مالکیت بر دریای جنوبی چین هستند، بر حفظ و توسعه حاکمیت تأکید دارند./سایبربان