نخستین نشست خبری نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات آن هم در قامت رئیس شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه الکامپ تهران برگزار شد.
به گزارش ایران، در این نشست خبری، علاوه بر نصرالله جهانگرد، مسعود عطایی دبیر شورای سیاست‌گذاری الکامپ و محمدرضا فرنقی‌زاد مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند که فرنقی‌زاد در همان لحظات آغازین نشست خبری با خروج از سالن، جای خود را به کاظم آیت‌اللهی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور داد.
تأکید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر برگزاری نمایشگاه الکامپ توسط اصناف، حضور قوای سه‌گانه در نمایشگاه امسال و همچنین تشکیل دبیرخانه دائمی الکامپ در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از مهمترین رویدادهای نشست خبری رئیس شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه الکامپ بود. نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک رایانه و تجارت الکترونیکی – ایران الکامپ ۲۰۱۳ با شعار «زندگی هوشمند، آینده روشن» از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
توجه ویژه دولت به فناوری اطلاعات 
نصرالله جهانگرد، رئیس شورای سیاستگذاری الکامپ نوزدهم در این نشست خبری با بیان این نکته که از نظر دولت جدید، فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد گفت: قرار بر آن است که فناوری اطلاعات به عنوان یکی از برنامه‌های محوری در توسعه‌ کشور مورد توجه قرار گیرد و شخص رئیس‌جمهور و هیأت وزرا نیز بر توجه ویژه بر این بخش تأکید دارند و به‌زودی برنامه‌های جامع در این زمینه اعلام خواهد شد.
وی افزود: برنامه جامع ملی فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک توسعه کشور در دست تهیه است که پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده توسط رئیس‌جمهور اعلام عمومی شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که بحث کاربرد IT در کلیه‌ زمینه‌ها مورد توجه محوری قرار گیرد خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که حوزه IT تأثیر بسزایی در درآمد ملی، اشتغال و ارائه‌ خدمات به مردم ایفا کند.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود بر سر برگزاری نمایشگاه الکامپ تصریح کرد: تلاش مجموعه دولت اعم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر برطرف شدن مشکلات است که تاکنون با همکاری تمامی بخش‌ها، بسیاری از مشکلات مرتفع شده و امیدواریم برگزاری موفق این رویداد زمینه حرکت بازار و دولت در جهت ساماندهی وضع فناوری اطلاعات کشور را فراهم کند.
جهانگرد در ادامه با تأکید بر این موضوع که برگزاری نمایشگاه الکامپ توسط اصناف الکترونیک و رایانه به مراتب بهتر از برگزاری آن توسط شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی است گفت: انتظار ما این است که با تشکیل دبیرخانه الکامپ، این نمایشگاه از سال آینده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شود.
رئیس شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه الکامپ تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که روی کار آمدن دولت جدید، موجب امید و تحرک در کشور شده است تصریح کرد: این مسأله در مشارکت مردم در حوزه اقتصادی نیز تأثیر‌گذار بوده و بر همین اساس امسال، تعداد شرکت‌هایی که در الکامپ نوزدهم ثبت نام کرده‌اند نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است. جهانگرد با اشاره به عزم دولتی‌ها برای شرکت در این نمایشگاه تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بر این اساس است تا شرکت‌های دولتی با شرکت در این نمایشگاه، خدمات الکترونیکی و اطلاعات لازم را به مردم ارائه دهند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با بیان این نکته که امسال منابع پولی دولت بسیار پائین است، از حمایت دولت و ارائه تخفیفاتی به دستگاه‌های حاکمیتی برای تشویق به حضور در این نمایشگاه خبر داد.
شبکه ملی اطلاعات به جای اینترنت ملی 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین در حاشیه نشست برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ به سؤالات خبرنگاران در مورد مشکلات اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و محدودیت‌های پهنای باند در کشور پاسخ داد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر این نکته که چیزی به نام اینترنت ملی نداریم و اینترنت، اینترنت است تصریح کرد: طرحی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات خواهیم داشت که برنامه آن در حال تدوین است و پس از تصویب مراجع قانونگذاری در این حوزه اعلام عمومی می‌شود.
جهانگرد با اشاره به مراحل تصویب سیاست‌ها و چارچوب کلی حاکم بر شبکه ملی اطلاعات گفت: معماری مفهومی این شبکه انجام شده و در مراحل کارشناسی و بررسی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی است که در نشست بعدی این شورا مورد بررسی و تصویب اعضا قرار می‌گیرد و این مصوبه سرلوحه اجرای شبکه ملی اطلاعات در سطح ملی خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که بخش اعظمی از مهندسی این شبکه انجام شده و چارچوب‌ها و اصلاحات لازم بر آن تا یک ماه آینده نهایی خواهد شد خاطرنشان کرد: در کلیات این شبکه اصول حاکم بر فناوری اطلاعات از بعد فرهنگی، اقتصادی، اجرایی و نیز رعایت مسائل امنیتی در چارچوب ابلاغات مقام معظم رهبری گنجانده شده است.جهانگرد با بیان این‌که تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات با همکاری کمیته‌های فنی و حوزه‌های سیاستگذاری در دستور کار است، خاطر نشان کرد: عزم وزارت ارتباطات این است که با همکاری مجموعه شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه خدمات فناوری اطلاعات با سرعت و کیفیت لازم در اختیار مردم قرار گیرد.
سرعت اینترنت در دستور کار 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران، همچنین از تدوین استراتژی باند پهن در کشور برای افزایش سرعت و کیفیت دسترسی خبر داد و گفت بهبود سرعت و کیفیت اینترنت در دستور کار قرار دارد. وی با بیان این‌که هم‌اکنون نیز کاربران برای دریافت اینترنت پرسرعت محدودیتی ندارند و به تناسب نیازشان از شرکت‌های مختلف، اینترنت با سرعت دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور با کمبود پهنای باند بسیار زیادی مواجه است و در این زمینه باید برنامه‌ای برای کیفیت سرویس و پهنای باند ورودی به کشور پیدا کنیم.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه با تأکید بر این‌که در آغاز کار دولت میزان ارتباط اینترنت بین‌الملل ۷۰گیگابیت بر ثانیه بود، از اجرای برنامه جهشی برای افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون و با روش افزایش ظرفیت و انتقال میزبانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، راندمان را تا حدود ۳۰ گیگابیت افزایش داده‌ایم که انتظار داریم این روند تا پایان امسال به ۱۲۰ گیگابیت برسد.
جهانگرد همچنین با اشاره به موضوع در دستور کار قرار گرفتن طرح آزادسازی واردات پهنای باند به کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: رگولاتوری از نظر قانونی در حال بررسی این موضوع است و ما موافق هستیم که بخش خصوصی زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت، پهنای باند اینترنت در کشور را تأمین و توزیع کند.
وی همچنین در مورد طرح موتور جست‌و‌جوی بومی گفت: هم‌اکنون چند طرح در حال کار است و چند طرح نیز سفارش شده است که به لحاظ فنی تاکنون ۳ نوع موتور جست‌و‌جو در بازار خدمات ارائه می‌کنند در همین حال دو مورد موتور جست‌و‌جوی بومی نیز مورد حمایت سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته و تحقیقات آن در حال انجام است که پیش‌بینی می‌کنیم تا سال آینده زیر بار برود و تقاضای کاربران را در این زمینه پاسخ دهد.
خدمت‌رسانی الکترونیک به مردم با الکامپ 
در این نشست خبری، مسعود عطایی، دبیر شورای سیاستگذاری الکامپ با بیان این نکته که محوریت نوزدهمین نمایشگاه الکامپ تهران، خدمات الکترونیک به مردم خواهد بود گفت: نمایشگاه امسال در ۱۲ حوزه سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و ارتباطات، رسانه، دولت الکترونیک، تجهیزات الکترونیک همراه، آموزش، امنیت، ماشین‌های اداری، بانکداری و تجارت الکترونیک، سرگرمی‌های دیجیتال و زندگی هوشمند برگزار می‌شود. وی افزود: متراژ نمایشگاه سال گذشته ۱۳ هزار مترمربع بود که با حضور ۳۸۹ کشور برگزار شد اما امسال متراژ نمایشگاه الکامپ نوزدهم ۲۴ هزار و ۳۴۹ مترمربع است که پیش‌بینی می‌شود به ۳۰ هزار مترمربع برسد و تاکنون ۵۹۳ شرکت در نمایشگاه حضور یافتند.
دبیر شورای سیاستگذاری الکامپ نوزدهم، حضور مستقل دستگاه‌های حاکمیتی از سه قوه در دو سالن دولت الکترونیک به مساحت ۲ هزار مترمربع و ارائه خدمات حضوری این دستگاه‌ها در محل نمایشگاه را از جمله تفاوت‌های بارز این نمایشگاه نسبت به سال گذشته عنوان کرد و گفت: در سالن دولت الکترونیک علاوه بر دستگاه‌های زیرمجموعه قوا، اپراتورهای تلفن همراه و مخابرات و شرکت‌های اینترنتی نیز حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: در الکامپ نوزدهم ۱۰۳ غرفه در زمینه‌ سخت‌افزار، ۱۸۹ غرفه در حوزه نرم‌افزار، ۲۹شرکت امنیتی، ۹۲ شرکت ارتباطی و ۱۱ شرکت در زمینه‌ بانکداری الکترونیک حضور خواهند داشت.
عطایی همچنین از حضور دو برابری کشورهای خارجی در الکامپ امسال خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۰ شرکت و نمایندگی برند‌های معتبر خارجی در نمایشگاه شرکت کرده بودند که امسال این تعداد به ۲۰ شرکت رسیده است. همچنین تمام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، اپراتورها و شرکت‌های PAP در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.
در این نشست خبری، کاظم‌ آیت‌اللهی، رئیس سازمان نظام صنفی کشور اعلام کرد امسال با هماهنگی به عمل آمده با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مقرر شده که همزمان با برپایی نمایشگاه الکامپ هیچ نمایشگاه موازی در محل نمایشگاه‌های تهران برگزار نشود و با حذف نمایشگاه‌های موازی، به تعداد سالن‌های الکامپ اضافه شده است.