ساماندهی سیم‌کارت‌های بدون هویت طی برنامه زمانبندی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است در سه فاز اجرایی شود تا در نهایت بعد از این مراحل دیگر شاهد نقض حریم ارتباطی به واسطه سیم‌کارت‌ها نباشیم.

139311150903586704670813فاز اول مربوط به دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم‌کارت از طریق سامانه اپراتورها بود و فاز دوم نیز به اعمال محدودیت سیم‌کارت به نام افراد در اپراتورهای مختلف اختصاص یافت که بر مبنای آن هر مشترک نهایتا می‌تواند طبق مصوبه سال ۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در هر اپراتور نهایتا ۱۰ سیم‌کارت داشته باشد.

فاز اول به صورت کامل و فاز دوم نیز با کمی تغییر در رویه اجرا، گفته می‌شود کامل شده است. قضیه از این قرار است که اجرای فاز دوم مربوط به مصوبه سال ۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌شود و از این جهت برخی مشترکان که پیش از این مصوبه اقدام به خرید بیش از ۱۰ سیم‌کارت کرده بودند، این کار را خلاف و ناقض حقوق مشترکان دانستند و نامه به دیوان عدالت اداری زدند.

از قضا دیوان هم رأی را به نفع مشترکان صادر کرد و گفت که رگولاتوری نمی‌تواند سیم‌کارت این قبیل افراد را که ظاهرا محدود هم هستند و پیش از سال ۹۰ اقدام به خریداری سیم‌کارت‌هایشان کرده‌اند، قطع کند.

رگولاتوری از این دستور تبعیت و به محدودسازی مشترکان بعد از سال ۹۰ اکتفا کرد.

در همین زمان غلامرضا داداش زاده -معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری- در گفت‌وگویی با تسنیم اظهار کرد: فاز دوم به صورت کامل اجرایی شده و از منظر قانونگذار دیگر فاز دومی وجود ندارد. البته یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیم‌کارت برد و این دیوان طی حکمی مانع از اجرای فاز دوم شد اما معاون رگولاتوری دستور دیوان را روشن و در ارتباط با مشترکانی دانست که پیش از مصوبه سال ۹۰ رگولاتوری، اقدام به خرید بیش از ۱۰ سیم‌کارت کرده بودند.

وی عنوان کرد: لذا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سیم‌کارت‌های مازاد تمامی مشترکان به جز کسانیکه تا سال ۹۰ اقدام به خریداری این تعداد کرده بودند را قطع کرد و برای ساماندهی وضعیت این دست از مشترکان نیز مشغول نامه‌نگاری با دیوان عدالت اداری شد.

حال با توجه به این موضوع، علی اصغر عمیدیان -رئس رگولاتوری- نیز ورودی به این قضیه داشت و اظهار کرد: کسانیکه بیش از ۱۰ سیم‌کارت در اپراتورها داشتند و از آن استفاده غیرقانونی می‌کردند، رفتند حکمی از دیوان عدالت اداری گرفتند تا این حکم را ناقض حاکمیت جلوه دهنده.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این باره موضوع را از طریق مراجع بالاتر پیگیری و عنوان کردیم که این قبیل افراد استفاده غیر درست از سیم‌کارت‌هایشان دارند و لذا آنها نیز با نظر ما موافق شدند.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود که تا پیش از اجرای فاز سوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها که قرار است به انطباق اطلاعات هویتی دریافتی مشترکان با اطلاعات واقعی آنها بپردازد و سامانه آنلاین آن تا آخر شهریور ماه در رگولاتوری بارگذاری خواهد شد، این قبیل مشترکان هم ساماندهی شوند./تسنیم